بن جميع: أغلب القرارات الطاقية قديمة ولم تحقق تحولا سريعا لهذه الأسباب

أعلن مجلس وزاري مؤخرا 10 قرارات من  أجل ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية. 

وفي قراءة للخبير في الجيولوجيا والطاقة محمد غازي بن جميع في تصريح لموزاييك الخميس 27 ديسمبر 2024 اعتبر أن أغلب هذه القرارات تم ذكرها سابقا و لم تحقق تونس تحولا طاقيا سريعا ونتائج ملموسة  مشيرا الى أن الإشكالية  تكمن في تركيز الدولة على المشاريع الكبرى في حين أن المشروع الناجح منذ مدة  طويلة المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة لا يتم التركيز عليه  رغم انه يعتبر الأسهل بالنسبة للمواطنين والصناعيين وحتى بالنسبة للشركات المكلفة بتركيز تجهيزات الإنتاج الذاتي  بالتالي يجب التركيز على هذه النوعية من المشاريع  أكثر من غيرها وفق تقديره.

تهميش مشاريع الإنتاج الذاتي للطاقة وبطء الإدارة.. يعمقان العجز الطاقي

وأوضح غازي بن جميع أن إنتاج الطاقة في مناطق الاستهلاك يُعد أقل تكلفة وأقل خسائر مقارنة بنقل الطاقة من المشاريع الكبرى المتواجدة في المناطق الداخلية نحو الساحل، حيث تؤدي عملية النقل إلى خسائر تقلّص من المرابيح.

وأشار إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعار الإنتاج الذاتي للطاقة مقارنة بالسوق العالمية، حيث تُعد تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الخارج أقل من تكاليف المحروقات. أما في تونس، فلا تزال أسعار إنتاج الطاقات المتجددة مرتفعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فرض أداء ديواني مرتفع على استيراد لوحات الطاقة الفولتوضوئية، مما يعكس تناقضًا بين الأهداف المرسومة والتشجيعات المحدودة لإنتاج الطاقات المتجددة.

وأكد بن جميع على ضرورة تخفيض تكلفة استيراد تجهيزات إنتاج الطاقة لضمان تحقيق جودة اقتصادية في الإنتاج الطاقي، وتسريع عملية التحول نحو الطاقات المتجددة.

ضرورة توجيه انتاج المشاريع الكبرى من الطاقة للتصدير فقط

وأضاف أن الإشكال الثاني المطروح يتعلق بخلاص شركات تركيب وتركيز   اللوحات الفوطوضوئية وغيرها من التجهيزات بعد ستة اشهر أو سنة في أحسن الظروف وهو ما يدفع بالمصنعين وبأصحاب شركات التركيب للترفيع  في أسعارهم  لحماية أنفسهم ومؤسساتهم  من  الإفلاس مشددا على أنه لا يمكن للحكومة التغاضي عن هذه  النقطة الحساسة لأن تخفيض كلفة الاستيراد يعد الحل الأجدر لتحقيق إنتاج محلي هام من الطاقة في تونس.

وأبرز محمد غازي بن جميع أنه من المهم توجيه إنتاجات المشاريع الضخمة والكبرى من الطاقة للتصدير أكثر منه لتوفير الإنتاج للاستهلاك المحلي  خاصة في ظل عدم تجاوز 5.3 بالمائة نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

واعتبر بن جميع أن تونس لازالت بعيدة جدا عما وضعته ضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي  لبلوغ نسبة 35 بالمائة من إدماج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 مرجعا ضعف هذه النسبة  إلى التعطيلات الكبرى التي تلاقيها هذه المشاريع ومنها ما تمت المصادقة عليها وعرضه خلال  سنة 2018 وأغلبها دخل حيز الاستغلال الآن ومنها الذي لازال في طور الانجاز مشيرا إلى أن هذا التأخير الكبير أدى إلى تفاقم العجز الطاقي وذلك تعليقا على إعلان مجلس وزاري منذ يومين تقريبا 10 قرارات من  أجل ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية.

وأوضح بن جميع أن النتائج الحالية تتضمن عوامل خارجة عن نطاق الدولة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالبطء الإداري وبعض الأخطاء التي كان من المفترض تجاوزها منذ ست سنوات.

وأضاف أنه من غير الممكن تنفيذ وإنجاز نقاط المخطط الذي تم المصادقة عليه مؤخرًا في الآجال المحددة، نظرًا لأن بعض المشاريع القديمة من المخطط السابق لا تزال غير مكتملة. وأكد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع، مع التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم مشاريع الإنتاج الذاتي للطاقة.

هناء السلطاني